القاهرة - مباشر: حجزت محكمة القضاء الإداري أمس الأول، القضية المقامة من شركة "سوهاج الوطنية" للصناعات الغذائية للنطق بالحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الدعوى مقامة ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و 8 لسنة 2012 ، وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.

ويأتي ذلك بعد أن أودعت شركة "سوهاج الوطنية" المتداولة بسوق الأوامر (خارج المقصورة بالبورصة) دعوى عدم دستورية القرارين سالفي الذكر لدى (المحكمة الدستورية العليا).

كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قررت الأسبوع الماضي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وزيادة رأسمالها من نحو 21 مليون جنيه لنحو 153 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه موزعة على نحو 43 مليون سهم بواقع 6 أسهم اكتتاب بقيمة أسمية 50 قرشاً لكل سهم أصلي بعد التجزئة، وذلك حال قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قراري الهيئة العامة للرقابة المالية 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012.

وقالت الشركة في بيان سابق، أن ممثل هيئة الرقابة المالية طلب وقف نظر الدعوى في ذلك الشق المستعجل لحين الفصل في عدم دستورية القرارين سالفي الذكر من المحكمة الدستورية العليا, فيما تمسكت الشركة بوقف تنفيذ القرارين لتمكينها من السير في إجراءات إعادة هيكلتها، وذلك تأكيداً لأحكام مشابهة أصدرتها الدستورية العليا بإلغائها وعدم دستوريتها لعدم نشرها بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).